عكس سيل الشهادات التي قدمتها شخصيات في المعسكر الجمهوري إلى الكونغرس في الأيام الأخيرة، صورة مخيفة لرئيس كان يعلم أنه خسر الانتخابات، لكنه حاول التمسّك بالسلطة. 
ورسم عدد من موظفي البيت الأبيض أو من العاملين ضمن حملة دونالد ترامب، ومحامون وحتى أفراد من عائلته، أطر دعاوى قضائية محتملة، ما سلّط الضوء على عدة مخالفات قد يكون ارتكبها الملياردير خلال فترة رئاسته، والتي بلغت ذروتها في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. ويهدف الملف الذي جمعه أعضاء في اللجنة البرلمانية التي تحقق في هذا الهجوم، إلى إظهار أن الحدث يدخل في إطار محاولة «انقلاب» أوسع بقيادة الرئيس المهزوم ومحاميه جون إيستمان.
وبات سؤال أساسي يُطرح الآن: «هل يجب أن يوجه المدعون العامون الفدراليون اتهاماً إلى دونالد ترامب»؟.
ويقول المدعي الفدرالي السابق في نيويورك، كيفين اوبراين، إنّ ثمة احتمالات بأن يواجه ترامب اتهامات من قبل وزارة العدل، مشيراً إلى أنّ الملف القانوني قوي وسيبدو مقنعاً لهيئة محلّفين، شرط أن يتمكّن المدّعون من الربط بين خطط ترامب وجون إيستمان لإلغاء فرز الأصوات الانتخابية في الولايات الكبرى من ناحية، وتمرّد الكابيتول من ناحية أخرى.
ضغوط
وطالما أكدت اللجنة البرلمانية، أنّها ستترك مسألة توجيه الاتهام للسلطات المختصّة، لكنها ألمحت بقوة إلى أنّها ستّتهم دونالد ترامب بارتكاب جريمتين على الأقل: عرقلة فرز أصوات الناخبين، والمشاركة في مخطط إجرامي ضد الولايات المتحدة. كما سلّط التحقيق البرلماني، الضوء على الضغوط القوية التي تعرض لها مسؤولون عن عملية الاقتراع ومسؤولون كبار في وزارة العدل.
ووفق مؤيّديه، كان دونالد ترامب مقتنعاً بحصول تزوير انتخابي ويحاول بحسن نية حماية الناخبين، إلا أنّ جلسات الاستماع أظهرت أنّ رجل الأعمال كان يعرف جيداً أنه خسر، نظراً للعدد المذهل من المرّات التي أخبره فيها أقرب مستشاريه بذلك. وجاءت إحدى أقوى الشهادات على لسان القاضي المتقاعد، جاي مايكل لوتيغ، الذي يعدّ نجماً في الأوساط المحافظة، بقوله إن دونالد ترامب يشكل خطراً واضحاً وقائماً على الديمقراطية الأمريكية. وعلى الرغم من الإجماع الواسع نسبياً خارج دائرة مؤيّدي ترامب، على أنّه يمكن توجيه الاتهام إليه، إلا أن السؤال المطروح الآن على وزير العدل، ميريك غارلاند، هو ما إذا كان يجب أن يُتهم.
عراقيل
وفيما أكد إدوار لوس، كاتب الافتتاحية في صحيفة فايننشل تايمز، أنّ القيام بملاحقات غير متقنة يمكن أن يقوّي ترامب، بل قد يساعده على الفوز في إعادة انتخابه، يشير نعمة رحماني، المدّعي الفدرالي السابق في سان دييغو، إلى أنّ وزير العدل لا يملك الشجاعة للبدء بهذه المعركة، مضيفاً: «اتهام رئيس سابق سيكون أمراً غير مسبوق وسيتطلّب مدّعياً قوياً مستعداً للتعامل مع قضية صعبة ومشحونة سياسياً، لا أعتقد أنّ ميريك غارلاند هو ذلك المدّعي العام».
واعتبر نيكولاس كريل، أستاذ القانون في كلية جورجيا، أنّ عدم ملاحقة دونالد ترامب، سيشكل إهانة لأحد المبادئ الأساسية للعدالة الأمريكية، ألا وهو «لا أحد فوق القانون».

أمريكا أمام التحدي المثير.. اتهام ترامب أو تبرئته؟

target1698554257934676986.jpg

عكس سيل الشهادات التي قدمتها شخصيات في المعسكر الجمهوري إلى الكونغرس في الأيام الأخيرة، صورة مخيفة لرئيس كان يعلم أنه خسر الانتخابات لكنّه حاول التمسّك بالسلطة.
ورسم عدد من موظفي البيت الأبيض أو من العاملين ضمن حملة دونالد ترامب، ومحامون وحتى أفراد من عائلته، أطر دعاوى قضائية محتملة، ما سلّط الضوء على عدة مخالفات قد يكون ارتكبها الملياردير خلال فترة رئاسته، والتي بلغت ذروتها في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
يهدف الملف الذي جمعه أعضاء في اللجنة البرلمانية التي تحقق في هذا الهجوم، إلى إظهار أن الحدث يدخل في إطار محاولة "انقلاب" أوسع بقيادة الرئيس المهزوم ومحاميه جون إيستمان.
وبات سؤال أساسي يُطرح الآن: هل يجب أن يوجه المدعون العامون الفدراليون اتهاماً إلى دونالد ترامب؟
قال المدعي الفدرالي السابق في نيويورك كيفين اوبراين لوكالة فرانس برس، إن "ثمة احتمالات بأن يواجه ترامب اتهامات من قبل وزارة العدل".
وأوضح أنّ "الملف القانوني قوي وسيبدو مقنعا لهيئة محلّفين، شرط أن يتمكّن المدّعون من الربط بين خطط ترامب وجون إيستمان لإلغاء فرز الأصوات الانتخابية في الولايات الكبرى من ناحية، وتمرّد الكابيتول من ناحية أخرى".
لطالما أكدت اللجنة البرلمانية أنّها ستترك مسألة توجيه الاتهام للسلطات المختصّة.
ولكنها ألمحت بقوة إلى أنّها ستّتهم دونالد ترامب بارتكاب جريمتين على الأقل: عرقلة فرز أصوات الناخبين، والمشاركة في مخطط إجرامي ضدّ الولايات المتحدة.
والوقائع التي جُمعت لا تصب في مصلحة نجم تلفزيون الواقع السابق.
خطر واضح 
قبل أعمال العنف في واشنطن، جعل ترامب مؤيديه يصدقون أن الانتخابات سُرقت منه.
وشجّعهم على التجمع في العاصمة الفدرالية في السادس من يناير. في ذلك اليوم خطب بآلاف الحاضرين وطلب منهم التوجّه إلى الكابيتول الذي يبعد مئات الأمتار، بينما كان المشرّعون يصادقون على نتائج الانتخابات الرئاسية.
كذلك، سلّط التحقيق البرلماني الضوء على الضغوط القوية التي تعرض لها مسؤولون عن عملية الاقتراع ومسؤولين كبار في وزارة العدل.
وفقاً لمؤيّديه، كان دونالد ترامب مقتنعاً بحصول تزوير انتخابي ويحاول بحسن نية حماية الناخبين.
ولكن جلسات الاستماع أظهرت انّ رجل الأعمال البالغ من العمر 76 عاماً كان يعرف جيداً أنه خسر، نظراً للعدد المذهل من المرّات التي أخبره فيها أقرب مستشاريه بذلك.
إحدى أقوى الشهادات جاءت على لسان القاضي المتقاعد جاي مايكل لوتيغ، الذي يعدّ نجماً في الاوساط المحافظة. وقال إن دونالد ترامب يشكل "خطراً واضحاً وقائماً" على الديموقراطية الأمريكية.
على الرغم من الإجماع الواسع نسبيا خارج دائرة مؤيّدي الملياردير، على أنّه يمكن توجيه الاتهام إليه، إلا ان السؤال المطروح الآن على وزير العدل ميريك غارلاند هو ما إذا كان يجب أن يُتهم.
فوق القوانين 
أكد إدوار لوس، كاتب الافتتاحية في صحيفة فايننشل تايمز ومقرّه في واشنطن، أنّ "القيام بملاحقات غير متقنة يمكن أن يقوّي ترامب، بل قد يساعده على الفوز في إعادة انتخابه". وقال "عندما تهاجم ملكاً، حتى لو كان ملكاً سابقاً، يجب أن تسقطه".
يمكن لميريك غارلاند أن يتوقع دعماً شعبياً قوياً إذا قرر اتهام دونالد ترامب، فنحو 60 في المئة من الامريكيين يرون أنه يجب محاكمة الرئيس السابق، وفق استطلاع جديد أجرته شبكة اي بي سي نيوز ومركز ايبسوس.
ولكن نعمة رحماني، المدعي الفدرالي السابق في سان دييغو (كاليفورنيا)، أشار إلى أنّ وزير العدل لا يملك "الشجاعة" للبدء بهذه المعركة.
وقال لوكالة فرانس برس إن "اتهام رئيس سابق سيكون أمراً غير مسبوق وسيتطلّب مدّعياً قوياً مستعدّاً للتعامل مع قضية صعبة ومشحونة سياسياً".
وأضاف "لا أعتقد أنّ ميريك غارلاند هو ذلك المدّعي العام".
من جهته، اعتبر نيكولاس كريل، أستاذ القانون في كلية جورجيا، ان عدم ملاحقة دونالد ترامب سيشكل إهانة لأحد المبادئ الأساسية للعدالة الأمريكية، ألا وهو "لا أحد فوق القانون".
وقال لوكالة فرانس برس إن "توجيه الاتهام سينتهك الأعراف المعمول بها بعدم محاكمة الرؤساء السابقين ومن شبه المؤكد أن تُطلق معارضة واسعة من جانب مؤيّديه"، معتبراً في الوقت ذاته أنّ "البديل هو تمرير محاولته الانقلابية من دون أي عواقب".

الولايات المتحدة أمام معضلة اتهام ترامب من عدمه

أعلنت شركة بوينغ أن مستشاراً قانونياً مكلفاً العمل على الدعاوى القضائية المتعلقة بحادثي تحطم طائرتي «737 ماكس» سوف يتقاعد مع نهاية عام 2019، في أحدث مغادرة لمسؤول كبير من الشركة العملاقة التي تعاني أزمة داخلية.
وأبلغ المستشار جاي مايكل لوتيغ البالغ 65 عاماً مجلس إدارة بوينغ عزمه التقاعد، وفق بيان للشركة الأمريكية، حيث كان يدير الشؤون القانونية المتعلقة بتحطم طائرتي «737 ماكس» العائدتين لشركتي ليون اير والخطوط الجوية الإثيوبية، إضافة إلى إعطائه المشورة لبوينغ حول شؤون استراتيجية. وأعلن متحدث باسم بوينغ أن بريت جيري الذي تم تعيينه مستشاراً عاماً في مايو سيتولى مهام لوتيغ.
وتعاني بوينغ من أزمات متلاحقة منذ مارس عندما تم وقف تحليق طائرات «ماكس» الحديثة التي تنتجها الشركة في أعقاب حادثي تحطم أسفرا عن مقتل 346 شخصاً. والإثنين أطاحت بوينغ رئيسها التنفيذي دينيس مويلنبورغ وعيّنت مكانه عضو مجلس الإدارة ديفيد كالهون.

بوينغ  «ماكس 737» تطيح بالمستشار القانوني

target4516218802059648927.jpg

أعلنت شركة بوينغ أن مستشاراً قانونياً مكلفاً العمل على الدعاوى القضائية المتعلقة بحادثي تحطم طائرتي «737 ماكس» سوف يتقاعد مع نهاية عام 2019، في أحدث مغادرة لمسؤول كبير من الشركة العملاقة التي تعاني أزمة داخلية.

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات أمس الخميس إن مستشارا قانونيا بارزا على صلة بتعامل الشركة مع اثنين من الحوادث القاتلة، التي تسببت بها طائرتان من طرازها 737 ماكس، يعتزم التقاعد نهاية العام الجاري.
وسيكون مايكل لوتيغ (65 عاما) هو أحدث مدير تنفيذي رفيع المستوى يترك شركة صناعة الطائرات، بعد استقالة الرئيس التنفيذي للشركة دينيس مويلنبرغ يوم الاثنين الماضي.
وتم تعيين لوتيغ، المستشار العام السابق للشركة، في شهر مايو الماضي لتقديم المشورة لمويلنبرغ في المسائل القانونية المتعلقة بحوادث تحطم طائرات بوينج 737 ماكس في إندونيسيا وإثيوبيا، والتي أدت إلى مقتل 346 شخصًا ودفعت السلطات في جميع أنحاء العالم إلى منع تحليق الطراز منذ مارس الماضي.
ويأتي التقاعد بعد انتقاد شديد وجهته هيئة تنظيم الطيران الأمريكية هذا الشهر لمويلنبرغ بشأن توقعات "غير واقعية" لعودة تحليق الطائرات.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن مويلنبرغ يحاول الضغط عليها للسماح للطائرات بالعودة إلى الخدمة.
كما أعلن كبير المهندسين في بوينغ جون هاملتون استقالته الشهر الجاري.
وسيصبح ديفيد كالهون الرئيس التنفيذي الجديد للشركة ورئيسها اعتبارًا من 13 يناير المقبل.

ثالث استقالة في بوينغ بسبب حوادث ماكس 737 القاتلة

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات أمس الخميس إن مستشارا قانونيا بارزا على صلة بتعامل الشركة مع اثنين من الحوادث القاتلة، التي تسببت بها طائرتان من طرازها 737 ماكس، يعتزم التقاعد نهاية العام الجاري.

نتائج البحث عن: مايكل لوتيغ

أمريكا أمام التحدي المثير.. اتهام ترامب أو تبرئته؟

الولايات المتحدة أمام معضلة اتهام ترامب من عدمه

بوينغ «ماكس 737» تطيح بالمستشار القانوني

ثالث استقالة في بوينغ بسبب حوادث ماكس 737 القاتلة